الحكومة ترد بالمستندات على الجدل المثار حول جزيرتي (تيران وصنافير) و تستعين بخطاب لـ (البرادعي)
وذكر البيان عددا من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، تؤكد على أن "التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة".
 |
| الحكومة ترد بالمستندات على الجدل المثار حول جزيرة تيران وصنافير |
وتضمنت الوثائق نص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتيّ تيران وصنافير سعوديتان حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي "بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما".
ونص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذي يؤكد على أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين".
كما تضمنت الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973، ضمن النطاق الجغرافي (XXVىىى)، والتي تفيد أن الجزر تقع جغرافيا وطبقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية.
 |
| الحكومة ترد بالمستندات على الجدل المثار حول جزيرة تيران وصنافير |
وذكر مجلس الوزراء في بيانه نص مقال للدكتور محمد البرادعي في يوليو عام 1982 بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلي والملاحة في خليج العقبة" في "المجلة الأمريكية للقانون الدولي" بصفته محاميا دوليا يؤكد فيه أن "جزر تيران وصنافير تقع تحت الاحتلال المصري منذ عام 1950 بينما تدعي السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة".
وأكد المجلس على وجود قرار جمهوري صدر برقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأمم المتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري.
وأوضح المجلس أنه تم الإعلان حالياً عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض.
إقرأ أيظا:
كيفية الربح من موقع alexasurfing بدون جهد
ماذا تعني الرموز التي تظهر في هاتفك 4G ، 3G ، H+ ،E... وما الفرق بينهما وافضلها؟
تعرف على الفارق بين شبكتي 4G و 5G وكيف ستغير الأخيرة حياة البشر
كيفية تغير اللغة في تطبيق الانستغرام Instagram
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق